فقهاى مشهور و صاحبنظران اسلامى، در بحث «دفاع از كيان» و تحليل دفاع فردى و جواز آن در اسلام، با استشهاد از برخى آيات قرآن كريم(مانند آيه ۱۹۳ سوره بقره) و احاديث و روايات منقول از پيامبر(ص) و ائمهاطهار(ع)، دفاع از نفس، مال و ناموس را با رعايت شرايطى، جايز دانسته و به عنوان يك حق استثنايى معرفى كرده اند(توانايى و امتيازى كه به موجب آن، چنانچه شخصي كه جان يا ناموس يا مال اش به ناحق مورد حمله قرار گرفته، براى دفاع از خود يا ديگرى مرتكب جرح يا قتل مهاجم گردد، اقدام او جايز است و هيچ مسووليت يا مجازاتى نخواهد داشت. و اگر مدافع در حين دفاع از مال و جان و ناموس خود كشته شود، شهيد محسوب مىگردد). حتا برخى از بزرگان، در مواردى، اقدام به دفاع را يك تكليف شرعى ميدانند(داود عطار – دفاع مشروع در حقوق جزاى اسلام، ص ۳۴، به نقل از دكتر صالح وليدى، ص ۱۷۰، (حقوق جزاى عمومى)
ولى بازهم در مورد دفاع، محدوديتها و شروطى در نظر گرفته شده است. در حقوق اسلام، رعايت مناسب بين صدمه وارد شده از ناحيه مدافع، با صدمه احتمالى متجاوز، شرط مشروعيت دفاع نيست. يعنى همين اندازه اى كه «ضرورت اقدام» است براى احراز مشروعيت آن كافى است. يعني اگر مدافع بتواند با ايراد ضرب، خطر متجاوز را دفع كند، ديگر حق مجروح كردن او را ندارد; حتا اگر مدافع با داد و فرياد و ايجاد سر و صدا مهاجم را فرار داد، ديگر حق ايراد صدمه به او را ندارد. نتيجه مى گيريم كه در حقوق اسلام، دفاع فردى در مقابل حمله ناحق، به نفس و آبرو و ناموس و مال، حقی مشروع و استثنايى است كه با رعايت شرايطى، باعث عدم مسووليت كيفرى و مدنى مدافع خواهد شد.
«دفاع در لغت به معنى دوركردن با استفاده از زور و قدرت است; حتا رد كردن مگسي مزاحم با دست». «دفاع مشروع حقى است كه قانون آن را براى شخص مقرر كرده تا با عملى كه ضرورت دارد، خطر حقيقى حال و غيرمشروعى را دفع كند كه نفس يا مال يا آبرو يا ناموس او يا ديگرى را مورد تهديد قرار داده است» (دفاع مشروع در حقوق جزاى اسلام) در حقوق عُرفى نيز صدور رأى برائت درباره مرتكبان قتل در مقام دفاع، جنبه جزایى مجرميت را مرتفع مىسازد و مشروعيت دفاع، در عمل مورد تأييد قرار گرفته است. در نتيجه، دفاع در مقابل چنين تهاجمى، جُرم محسوب نمىشود. (رساله دكترى عباس باقرى ـ دانشگاه تهران ـ ص ۲۰)
بعد از انقلاب كبير فرانسه، دفاع مشروع با رعايت شرايط خاصى پذيرفته شد، چنانكه در ماده پنج قانون جزاى سال ۱۷۹۱ چنين آمده است: «در مورد قتل مشروع، جُرمى تحقق نمىيابد و به تبع آن حكم مجازات يا محكوميت مدنى صادر نخواهد شد». در حقوق اسلامى شخصى كه خطر تجاوز حقيقى و حال، نفس، مال، آبرو يا ناموس اش را تهديد ميكند، دست بسته قرار نداده تا تهديد يا تجاوز بر او واقع شود، به اميد آنكه وجدان متجاوز بيدار و آتش گناه را در او خاموش سازد، يا مجرم نيت اش را به اجرا درآورد و آنگاه به محكمه شكايت كند تا او را به كيفر عمل خود برسانند. چنين چيزي را طبع انسان نيز نمىپذيرد و با غريزه فطرى و گرايش درونى اش به عشق، زندگى و جاودانگى منافات دارد و دين اسلام نيز كه دينى فطرى است، با آن مخالف میباشد. دفاع مشروع، حق است; ولى نه حق مطلق، كه مدافع به هر شكل و اندازه اى بخواهد آن را به كار گيرد، بلكه دفاع مشروع مقيد به هدفى است كه بايد آن را ايفا كند.
«دفاع مشروع نقش بازدارنده دارد و هدف برقرارى دفاع مشروع نيز همين است»
برگرفته از کتاب «خشونتهای اجتماعی» نوشته: افشین طباطبایی
Normal
۰
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
